بعد بلاغ مكونات الأغلبية الحكومية الذي أعلنت فيه “الاتفاق على تجاوز الخلافات في ما بينها، والمضي قدما في التحالف الحالي”، جدد حزب الاستقلال حرصه على “إنجاح التجربة الحكومية الحالية”، منوها “بروح التعاون والتضامن والانسجام الذي يطبع عمل الأغلبية الحكومية برئاسة رئيس الحكومة”.
وعبر الحزب، في بلاغ للجنته التنفيذية، توصل به موقع “كيفاش”، عن “تمسكه بمضامين ميثاق الأغلبية، في إطار روح المسؤولية والالتزام والاحترام المتبادل، والتوافق الإيجابي، والتواصل المستمر، والتداول التشاركي، والحوار البناء داخل مختلف هيآتها بشأن كل القضايا والمشاريع”.
وكانت مكونات الأغلبية الحكومية أعلنت، يوم الجمعة الماضي (22 شتنبر)، عن تجاوز الخلافات في ما بينها، والمضي قدما في التحالف الحالي، وذلك عقب اجتماع حضره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، بوصفه أمينا عاما لحزب الاستقلال.
واعترفت الأغلبية الحكومية بوجود خلافات بين مكوناتها، مع الاتفاق على تجاوزها، موردة أنه “استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.
وارتباطا بفاجعة الزلزال، عبر الحزب عن تنديده “وبشدة” ببعض وسائل الإعلام الأجنبية التي “استغلت مأساة الزلزال للانخراط في حملة ممنهجة ضد المغرب، بعيدا عن أخلاقيات الصحافة كما هي متعارف عليها دوليا، وفي خرق سافر للمهنية، وذلك عبر توظيف أساليب التغليط والتضخيم والتهويل وافتعال الوقائع والمواقف وفق قوالب سياسية مغرضة لخدمة أجندات معينة تستهدف القرار السيادي للمملكة”.
وأشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بروح التضامن والتعاون والتآزر التي أبان عنها المغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية وفي جميع الجهات والأقاليم، معربة تعبر عن اعتزازها بالتعبئة والوحدة الوطنية وراء جلالة الملك، في تلاحم متجدد بين العرش والشعب، من أجل مواجهة مخلفات هذه الكارثة، حيث أبانت الأمة المغربية عن نموذجها المتفرد بقيمها الإنسانية المتجذرة في التاريخ وبانصهار جميع مكوناتها.
ودعا الحزب المشارك في التحالف الحكومي، الحكومة، إلى “مواصلة تسريع بناء الدولة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والنهوض بأوضاع الفلاحين، وإنصاف المناطق الجبلية لتدارك العجز التنموي، والاهتمام بالطبقة الوسطى، وسن سياسة استباقية فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لعودة أسعار المواد الأساسية إلى الارتفاع في الأسواق العالمية”.
