عبر تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية 2021″، الصادر عن “صندوق النقد العربي” عن إشادة هذا الأخير، بالإجراءات التي أقرها المغرب لامتصاص التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.
وأبرز التقرير أن ” تفشي الجائحة تميز في السياق المغربي بظروف اقتصادية غير مواتية، بالنظر الى ضعف مردودية القطاع الفلاحي خلال سنة 2020، مما دفع الدولة المغربية الى إحداث صندوق خاص بتدبیر الجائحة بتاريخ 19مارس 2020 بمساھمة من مختلف المؤسسات العمومیة والخاصة، للحفاظ على التشغیل والتخفیف من الآثار الاجتماعیة للأزمة”.
هذا واتخد بنك المغرب حسب المصدر ذاته، مجموعة من التدابیر ضمن السیاسات النقدیة والمالیة الرامیة إلى “الحفاظ على أسس النظام المالي المغربي”، من خلال قرار والي بنك المغرب بتاریخ (15 أبریل 2020) حول “أدوات السیاسة النقدیة والرسالة التعمیمیة المتعلقة بأدوات السیاسة النقدیة، و خفض سعر الفائدة الرئیسي على دفعتین من 25.2 في المائة إلى 50.1 في المائة”.
وتابع “صندوق النقد العربي” أنه على صعید تعزیز الإستقرار المالي، فقد تم في إطار ترأس بنك المغرب لجنة للتنسیق والإشراف على المخاطر النظامیة التي تضم الھیئة المغربیة لأسواق راس المال، وھیئة مراقبة التأمینات والاحتیاط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، “إستحداث مجموعة عمل مكلفة بالتتبع الوثیق للمخاطر التي قد تشكلھا أزمة وباء كورونا على الاستقرار المالي بشكل أسبوعي”، في حين تبلور التنسیق و التشاور لتبادل المعلومات الخاصة بالقطاع المالي، من خلال “لجنة الاستقرار المالي الداخلیة للبنك المركزي من جھة، ومن جھة أخرى لجنة التنسیق والرقابة على المخاطر الشمولیة”، وذلك لترسيخ التفاعل بین السیاسة الإحترازیة الكلیة والسیاسات الإقتصادیة الأخرى.
وأشار المصدر إلى أنه خلال عام 2020، وفي ظل جائحة كورونا، كان ھناك “تتبع وثیق لجمیع البنى التحتیة للأسواق المالیة في المغرب، حیث عملت جمیعها بشكل طبیعي دون أي حادث كبیر مع مستوى عال من الموثوقیة والإتاحة، مما یسمح للمشاركین بإصدار تعلیمات الدفع الخاصة بھم تحت أفضل الظروف الأمنیة”.
ويذكر أن “صندوق النقد العربي”، مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، أنجز التقرير موضوع المقال بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
