اعتبرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات يعود إلى “سياسة التحرير الأعمى للأسعار، وغياب التنافس الحقيقي”.
وساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، حول الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لعموم المواطنين والمستهلكين.
واعتبر برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سؤالهم الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة، أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي التي باشرتها الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي “حدّ من فعاليته التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت التداعيات السلبية على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وأشارت النقابة إلى أن أسباب هذه الأزمة “تعد هيكلية”، وتعود إلى “سياسة التحرير الأعمى للأسعار، وغياب التنافس الحقيقي في السوق العالمية، مع احتمال انقطاع الامدادات”.
وانتقدت الكونفدرالية “عدم تفاعل” رئاسة الحكومة “الإيجابي” مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات.
وطالبت المركزية النقابية، رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
كما طالبت النقابة بالرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.
