انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما وصفه بـ”تشنجات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية”، معتبرا أن هذه الأخيرة من ”الأطراف الأضعف في الجدار الدستوري المطلوب للترافع ضد الحكومة الحالية، عكس ما تعتقده من صدى الزعيق الذي تسمعه عن ذاتها، حيث تكشف لنا الرياضيات الحسابية البرلمانية أن هاته الأطراف ليست ضرورية ولا حاسمة في لائحة التوقيع على ملتمس الرقابة”.
وفي رسالة نشرها للرد على ما ورد في بيان الأمانة العامة لـ”البيجيدي” وفي تصريحات عدد من أعضائه بخصوص انسحابه من ملتمس الرقابة، شدد الاتحاد على أن “حقيقة الأشياء مغايرة لما تريد هذه الأمانة تصريفه كمواقف ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ فالحقيقة الساطعة هي أن الذي كان عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي هو الاتحاد، الذي يتعرض للتشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.
وأكدت الرسالة، على أن “الاتحاد يتعرض للاتهام والهجمات، لأنه رفض، أخلاقيا وسياسيا، أن يُجر إلى العبث والتتفيه واستصغار مبادرته، فقرر تعليق النقاش حول ملتمس رقابة تحول من آلية دستورية رفيعة في ممارسة الرقابة على الحكومة إلى تفصيل صغير وإجرائي، كل الهدف منه هو سحب المبادرة من صاحبها، والزج به في ركن المشهد السياسي، كما لو أن المهمة التي عليه القيام بها، هي تقديم الحد الأدنى الحسابي للمبادرة ثم التواري لحساب من يعتقدون بأنهم سدنة المعبد الديمقراطي، لمجرد إعادة انتخابهم على رأس حزبهم”.
وشدد الحزب، على أنه “لا يخفى على المطلعين وعموم المهتمين بأن الأطراف التي تقوم بذلك الهجوم هي الأطراف الأضعف في الجدار الدستوري المطلوب للترافع ضد الحكومة الحالية، عكس ما تعتقده من صدى الزعيق الذي تسمعه عن ذاتها، حيث تكشف لنا الرياضيات الحسابية البرلمانية أن هاته الأطراف ليست ضرورية ولا حاسمة في لائحة التوقيع، ومع ذلك فقد كان للاتحاد رأي في تواجدها، ينبع من ضرورة توفير ساحة فعل برلماني ينعش الحوار السياسي، ويساهم في التنشئة السياسية والمؤسساتية لأجيال من الشباب، ومن الذين فقدوا الثقة في جدوى السياسة وجدارتها”.
