وجد الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي نفسه مهددا بنفس مصير حزب التقدم والاشتراكية، بعد إسقاط المحكمة الدستورية مقعد محمد بلفقيه، مرشح الحزب عن دائرة سيدي إيفني، ليفقد بذلك حزب الوردة، الذي يرأس الغرفة الأولى، فريقه البرلماني في مجلس النواب.
وأصبح للاتحاد الاشتراكي 19 برلمانيا، فيما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، في المادة 32، على أنه “لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين”، وهذا ما يجعل فريق الاتحاد الاشتراكي، في حال ما إذا لم يتمكن من الفوز بمقعد في منتصف الولاية، ملزما بالبحث عن فريق برلماني آخر من أجل الحفاظ على الامتيازات التي تحصل عليها الفرق البرلمانية.
ومن بين الامتيازات الحصول على تمثيلية في مكتب مجلس النواب، من خلال الفوز بمناصب نيابة عن رئيس مجلس النواب، وترؤس اللجان النيابية الدائمة، كما تشير إلى ذلك المادة 37 من النظام الداخلي للغرفة الأولى، إضافة إلى منحة الفريق.
وكان برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب فشلوا، شهر غشت الماضي، في إقناع الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو من المعارضة، بتعديل المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتقليص الحد الأدنى المفروض لتشكيل الفرق البرلمانية، من 20 برلمانيا، كما هو مسموح به الآن، إلى عشرة نواب فقط، باعتبار أن التقدم والاشتراكية بالكاد حصل على 13 مقعدا، ما يسمح له فقط بتشكيل مجموعة نيابية وليس فريقا.
