وصف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرشيدية باعتقال المهدي العلوي، المنسق الجهوي للحزب في جهة درعة تافيلالت، المتابع بتهمة تزوير إعلانات انتخابية، بكونه “أغرب قرار في تاريخ القضاء المغربي”.
واعتبر الحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن اعتقال العلوي “إجراء انتقامي وتعسفي، لا يستند على أية أسس قانونية”، ويعتبر “انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، ووصمة عار في جبين العدالة المغربية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن القاضي أمر باعتقال العلوي “بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها شبه يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها”، مضيفا أنه “رغم أن الملف القضائي للعلوي، فارغ من أية قرائن مؤكدة، في إطار التحقيق الذي فتح معه، فإن القاضي اعتبر أنه يمكن أن يبني قراره لفائدة الشك، حيث قٓلَبٓ المبدأ الحقوقي الذي ينص أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته”.
وذكر المصدر ذاته أن منسق الحزب كان تقدم بطعون تهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في الرشيدية، يدعي فيها أن العلوي زور إعلانات انتخابية.
وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي بـ”مراجعة قرار الاعتقال الجائر وإخلاء سبيل العلوي”، مشيرا إلى أن القانون “يلزم قاضي التحقيق، باتخاذ قرارات مبنية على تعليلات واقعية وقانونية، قائمة على الأدلة القاطعة، وليس على التخمين وشبه اليقين، كما ورد، حرفياً، في نص القرار، في الوقت الذي ينص القانون أن قاعدة الشك، تفسر لصالح المتهم، وليس العكس”.
