في الوقت الذي تعاني الصحافة الورقية أزمة المقروئية، متضررة، بالدرجة الأولى، من انتشار عشوائي للمواقع الإلكترونية، تعيش الأخيرة كثيرا من الفوضى، يساهم فيه، ويشجعه، نوع من “اللامبالاة” من الجهات المفروض أنها تؤطر هذا القطاع.
وإذا كانت مكونات فيدرالية ناشري الصحف تعبأت، في الآونة الأخيرة، لدق ناقوس الخطر حول معاناة المقاولات الإعلامية، المنتجة للصحف الورقية بالدرجة الأولى، مع تنبيهها أيضا إلى ما يعرقل تطور الصحف الإلكترونية المهيكلة، فإن مسألة أخلاقيات المهنة على المواقع الإلكترونية ما زالت، بشكل غير مفهوم، ورشا غير مفتوح، ما يشجع على انتشار “الفوضى الصحافية”، بل وارتفاع منسوبها مع ارتفاع عدد المواقع الإلكترونية.
خطر استمرار الصمت حيال التنكيل الواضح بأخلاقيات مهنة الصحافة، عن جهل أو عن سبق إصرار وترصد، في عدد كبير من المواقع الإلكترونية، لا يتوقف عند حدود الإضرار بالمتلقي، بل إنه يؤثر على صورة المواقع الجادة، الباحثة عن تطوير ممارستها بعيدا عن منطق “السيبة”.
أخلاقيات المهنة في الصحف الإلكترونية ورش مستعجل، كلما تأخر فتحه تضاعفت صعوبة العلاج.
