فرح الباز
في إطار مساهمته في النقاش العام الدائر حول موضوع الإجهاض، قدم حزب التقدم والاشتراكية، مذكرة حول الموضوع، إلى وزارة العدل.
واعتبرت المذكرة، التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، أن التطورات التي عرفتها المجتمعات البشرية اليوم، وتغيير البنى الاجتماعية وتطور الطب، إلى جانب تكاثر العلاقات الجنسية وتنامي حركات حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، كلها عناصر ساهمت، حسب المذكرة، في إخراج النقاش العمومي حول الإجهاض من الممنوع والطابو إلى ساحة التناظر السياسي والاجتماعي.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته، أن الغاية من التناظر بشأن الإجهاض هي “إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الإسلامية وتقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية”، موضحا أنه “بمقاربة التجارب والتشريعات الدولية يتبين أن مبدأ المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة الأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض”، ما يفرض، حسب المذكرة “وضع تشريع يعالج كل الاستثناءات من المنع”.
وشدد حزب الكتاب على “ضرورة” وضع تشريع يعالج كل هذه الاستثناءات، مؤكدا أن إعداد تصور شمولي لمعالجة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه، بل إن مواكبة المجتمع برمته والأسرة و الإعلام المكتوب والسمعي والبصري، يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك وضمان توازنها وضمان صحتها الجيدة النفسية والعقلية.
إن ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض تقتضي، حسب مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين الإجهاض وفي الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض.
