طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرار توقيف الأساتذة المضربين.
جاء ذلك في مراسلة وجهها الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان، إلى وزير التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأشارت المراسلة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إلى أن مجموعة من الاساتذة والاستاذات تعرضوا للتوقيف عن العمل، بسبب “ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع”.
واعتبرت الجامعة أن التوقيف “يعد إجراء مخالفا لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن”.
وذكرت المراسلة ذاته “بما لهذه الاجراءات من انعكاسات سلبية، وإذكاء فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزير الوصي، إلى “تصحيح هذه الأوضاع من خلال التراجع عن هذه الإجراءات وتوقيفها، إعمالا لصوت العقل والحكمة”.
وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية، فقد طال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت، قبل أيام، في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت.
كما باشرت الوزارة، من خلال مديرياتها الإقليمية، إجراءات توقيف الأجرة الشهرية لعدد من نساء ورجال التعليم الذين يواصلون إضرابهم، ما عدا تعويضاتهم العائلية.
وبررت المديريات الإقليمية هذا الإجراء بما اعتبرته “انقطاعا متكررا وغير مبرر عن العمل”.
