صادقت الحكومة، اليوم الجمعة (16 أكتوبر)، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له.
الأولوية لخلق مناصب الشغل
وخلال الاجتماع الحكومي، الذي عقد اليوم، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عرضا تطرق من خلاله لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك نصره الله، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يعطي الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19.
تنزيل خطة الإنعاش الوطني
وترتكز هذه التوجهات على المحاور الثلاث التالية: المحور الأول يتعلق بتسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار:
-تم التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي.
-تم التوقيع، كذلك، على عقود-برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب. وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل.
-تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه الملك باسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية. حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة.
-كما تم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.
تعميم التغطية الصحية الإجبارية
المحور الثاني، ويتعلق بالشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر:
-مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة؛
-إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
-تبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”.
-إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها
أما المحور الثالث، فيتعلق بتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيتأتى، على الخصوص عبر:
-حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
-خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.
وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة 4.8 في المائة.
ومن جانب آخر، وأخذا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها فيما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، فسيتم تقليص عجز الخزينة إلى 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5 في المائة سنة 2020.
3 مشاريع مراسيم
وأكد وزير الاقتصاد على أن هذا المشروع جاء “بتدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز منسوب الثقة والتفاؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا لدى المواطنات والمواطنين، مع ضرورة تعزيز اليقظة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بفعالية، وكذا مع ما يمكن أن ينتج عنها من تأثيرات مستقبلا”.
من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723، والتمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.725.
