ينظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مناظرة وطنية حول الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه المناظرة مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أحزاب سياسية ونقابات وممثلي الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجن دعم المطالب محليا ومن مغاربة العالم وعائلات ودفاع المعتقلين والمتابعين، وذلك حسب بيان لإلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويتطلع مجلس الجهة، حسب البيان، إلى أن تجري هذه المناظرة في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديموقراطي، كما يهدف إلى الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب سكان الجهة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي التزمت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على إثر الأحداث التي واكبت الحراك.
مجلس الجهة اعتبر أن المناظرة مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية ووضع برنامجها وأن تاريخ انعقادها سيكون في أجل أقصاه عشرة أيام من يومه.
