اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع دولها الأعضاء، قرار المغرب بشأن مناهضة خطاب الكراهية، والذي يعلن، لأول مرة في سجلات الأمم المتحدة، 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”.
واعتبر السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة، أن “تفشي خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وذلك خلال تقديمه لنص القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحظي القرار المغربي بتأييد أزيد من 75 بلدا يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية، وهو الأمر الذي يعكس “الاحترام والتقدير الذين تحظى بهما المملكة كبلد رائد على المستويين الاقليمي والدولي في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ولرؤية الملك المتبصرة وذات البعد الإنساني”.
وأبرز هلال أن “الملك محمد السادس كانت له نظرة استباقية حيال مخاطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية والعنصرية بشتى أنواعها”، مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه المخاطر “مافتئ الملك يدعو إلى رؤية موحدة للعالم، وهذا قبل وقت طويل من نشوب أزمة كوفيد-19″.
يشار إلى أن القرار المغربي يحدد ثلاثة إجراءات ملموسة للالتزام المتعدد الأطراف، والتي سيكون للأمم المتحدة دور محوري في تفعيلها من أجل تعزيز مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز، ويتعلق الأمر بـ”إعلان يوم 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”، عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 18 يونيو 2022 لتخليد، للمرة الأولى، اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، وكذا دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية”.
ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي في توقيت يشهد فيه العالم اجتياحا لخطاب الكراهية، إذ يفسره الحقوقيون على أنه “أنماط مختلفة من أنماط التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، على أساس من يكونون، بناءً على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”.
