و م ع
تقترب الحكومة التي یقودها عزیز أخنوش من استكمال مائة یوم على تنصیبها.
وكما جرت الأعراف في المجتمعات الدیمقراطیة، تشكل هذه المحطة مناسبة للوقوف عند الإنجازات الأولى للحكومة، واختبار مدى قدرتها على الالتزام بوعودها سواء تلك التي جاءت في البرامج الانتخابیة للأحزاب المشكلة للأغلبیة، أو تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي.
تحديات
المائة یوم الأولى من عمر هذه الحكومة كانت ملیئة بالتحدیات المتعلقة أساسا بالتداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كورونا، وما یتطلب ذلك من جهود لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائیة للمواطنین.
ولمواجهة هذه التحدیات، جعلت الحكومة من تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة خیارا ذي أولویة. وهو ما تم تأكیده في البرنامج الحكومي، الذي تضمن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي للسیاسات العمومیة المقبلة، من بینها على الخصوص إحداث ملیون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعیل الحمایة الاجتماعیة الشاملة، وإخراج 1 ملیون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة.
حضور الهاجس الاجتماعي في أجندة الحكومة بدى جلیا في العمل الحكومي أیضا.
11 مجلس حكومي
فالحكومة عقدت 11 مجلسا حكومیا، لم یخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقاریر ذات نفس اجتماعي، كما أكد على ذلك رئیس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم 23 دجنير المنصرم، مبرزا أن “هذا یعني أن خیار تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.
ورش تعميم الحمایة الاجتماعیة
ولتنزیل ورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، دشنت الحكومة منذ تعیین أعضائها في 7 أكتوبر من السنة المنصرمة، ومصادقة البرلمان بمجلسیه بالأغلبیة على البرنامج الحكومي في 13 أكتوبر، ولایتها باتخاذ حزمة من الاجراءات والمصادقة على عدد من المراسیم ومشاریع القوانین التي تتیح تعمیم الحمایة الاجتماعیة والاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصین بفئات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.
حصيلة إيجابية
وإذا كانت هذه القرارات والمبادرات قد تركت انطباعا جیدا لدى الأغلبیة البرلمانیة بمجلس النواب التي اعتبرت أن الأداء الحكومي خلال 100 یوم الأولى، “إیجابي ویبعث على التفاؤل”، فإن المعارضة البرلمانیة ترى بالمقابل، أن الحكومة “أخلفت الموعد ” مع إعادة بناء الثقة مع المواطنین.
وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبیة الحكومیة، إن أداء الحكومة الحالیة، وبعیدا عن منطق العصا السحریة، قد حمل إشارات ایجابیة وانطباعا جیدا.
وأشار العمراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن البرنامج الحكومي وقانون المالیة تضمنا العدید من الالتزامات الانتخابیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة ما تعلق منها بتقویة الدولة الاجتماعیة ، لافتا إلى أن الحكومة سارعت، بعد شهر من تشكیلها، إلى إخراج المراسیم المؤطرة للحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة الشاملة، “وهو عمل كبیر یحسب لها”.
فرص ضائعة
في المقابل، اعتبرت النائبة البرلمانیة خدوج السلاسي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحكومة، وبعد مرور 100 یوم من تنصیبها ” فوتت الفرصة لإعطاء إشارات أولى قویة لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنین في الفاعل السیاسي، وكذا في توفیر شروط الإصلاح ومراعاة المناخ النفسي والاجتماعي للمواطنین خصوصا في هذه الظرفیة الوبائیة العسیرة”.
وتابعت السلاسي، في تصريح مماثل، ” بدل أن تشهد ال 100یوم الأولى من عمر الحكومة إشارات قویة وصادقة في اتجاه بناء الثقة لدى المواطنین والمواطنات ، صدرت عنها قرارات انفرادیة، فجائیة أعادت مقیاس الثقة الى نقطة الصفر”.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن ” اللجوء إلى المعاییر الانتقائیة المجحفة وتسقیف السن في الثلاثین بالنسبة لمختلف أطر أكادیمیات التربیة والتكوین أبرز مثال على ذلك، مما جعل الحكومة تفشل في أول محطة من محطات استرجاع الثقة”.
وأضافت ” كنا ننتظر من الحكومة خلال 100 یوم الأولى إشارات جادة ودالة على معالم الدولة الاجتماعیة بمرتكزاتها الخدماتیة في القطاعات الاجتماعیة ذات الأهمیة البالغة كالتعلیم والصحة والشغل، وكذا في أبعادها الاقتصادیة والحقوقیة، إلا أن ما میز هذه 100 یوم هو الاعتداد العنید بالقوة العددیة والتضییق على الأدوار الدستوریة للمعارضة، الشيء الذي شكل تراجعا في احترام المؤسسات ومبدأي التشاركیة والدیمقراطیة كشرطین أساسیین لإعادة الثقة للعمل السیاسي ومؤسسات الدولة.
