قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء (31 يناير) في مجلس النواب، إن هذا المشروع “يشكل خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز بلادنا وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي”.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع “ينبغي أن يحاط بكثير من الأهمية التي تستند على الدراسة المستفيضة”، موضحا أن هذا المشروع “بلور أهدافه الكامنة في تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية، وأخيرا في مجال التقاضي”.
وأشار الوزير إلى بلوغ هذه الأهداف سيتم بشكل تدريجي “على أساس قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في الميادين التي تخصها”.
