عبر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عن رفضه لمشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، معلنا أنه لن يقبل التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة.
وجاء في بلاغ للأحرار توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أنه يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20، مؤكدًا أنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحزب “يتأسف للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد لمناقشته.
كما حذر الأحرار، في البلاغ ذاته، “من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها”، كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه المملكة.
