قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 هو “مشروع ثوري في ظل سياق مقلق”.
وأضاف غياث، في كلمة ألقاها باسم الفريق النيابي للحزب، اليوم الخميس (10 نونبر) في مجلس النواب، خلال جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، إن هذا الأخير “مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، ومشروع فرصة في ظل أزمة، ومشروع الأمل في وسط الآلام التي يعيشها العالم”.
وأوضح رئيس الفريق أن هذا المشروع “جاء بقدر مستوى الوعي السياسي الذي يحقق الجواب الشافي على الصُعوبات والتحديات الراهنة التي تواجهُ الاسرة المغربية على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي”، مشيرا إلى أنه “أتى بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب السياسات العمومية”.
وأكد البرلماني أن المشروع جاء “في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة، تهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش والتوقف عن النمو، معتبرا أن البرلمان والحكومة، والأغلبية والمعارضة، أمام تحد كبير، حيث وجب أن ينتقيا قاموسهما السياسي، ويتجنبا هدر الزمن التنموي، وإعادة ترتيب الاولويات الوطنية من أجل مسايرة جلالة الملك، في تنزيل الأوراش الكبرى، واقتراح حلول للخروج من السياق الصعب، لحماية القيمة السياسية لمؤسسات البلاد والحفاظ على الثقة في أعين المغاربة”.
واعتبر غياث أن “تحديد الأولويات الوطنية ليس بالأمر العسير، بل يمكن ذلك بناء على توجيهات جلالة الملك، التي ركزت أولا على تأمين الامن الغذائي والمائي باتخاذ قرارات مستعجلة، وضمان الأمن الصحي لتنفيذ مخطط التغطية الصحية، وتحصين الأمن الطاقي لتجنب الاعتماد على الاسواق العالمية، ثم تجويد مناخ الاستثمار، وتحضير بيئة مناسبة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى”.
وقال المتحدث إن الحكومة، من خلال المشروع، “اختارت مواجهة الأزمات المختلفة ببرامج ومشاريع وأوراش كبيرة وضخمة، من شانها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز مكانة بلادنا في النظام العالمي الجديد، اقتصاديا وجيوسياسيا”.
وسجل البرلماني التجمعي أن مشروع القانون المالي “هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في المغرب، وهو رقم غير مسبوق، حيث ستبلغ مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 نحو 600 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة بموازنة 2022″، لافتا إلى أنها “أكبر زيادة في الميزانية منذ سنوات بعيدة”.
وسجل غياث، بارتياح كبير، ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي ضمن المشروع إلى 300 مليار درهم، مبرزا أنه أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة، و”للحكومة الفضل في مواجهة التحديات بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش، لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة”.
وخلص رئيس الفريق النيابي للأحرار إلى أن الفريق “له ثقة كبيرة في هذه الحكومة، ولهذا السبب سيصوت لصالح مشروع القانون المالي مع باقي الحلقاء في الأغلبية “.
