كشفت البروفسيور بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة، عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بالسياسة الدوائية التي تنهجها المملكة المغربية، في مواجهة الأزمات، وطريقة تدبير المخزون الاستراتيجي.
وقالت البروفيسور مداح، في تصريح صحافي، إن “المخزون الاستراتيجي للأدوية هو نوع من أنواع الأمن الاستراتيجي الصحي، عن طريق تخزين الأدوية الأساسية بغرض صد أي جائحة أو أزمة تهم السوق العالمية للدواء”.
وأكدت مديرة الأدوية والصيدلة أن “توفير الأدوية الأساسية الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للصحة تهم كل دواء أساسي يجب توفيره، سواء في المستشفيات أو الصيدليات من أجل توفير العلاج”.
وتابعت المسؤولة الصحية أن “الأدوية الأساسية يجب أن تكون ذات جودة وفعالية، إضافة إلى توفرها بثمن مناسب”.
وأوضحت مداح أن “نقص الأدوية أزمة عالمية والمغرب لا يسثتنى منها، ذلك وأن السوق العالمية للأدوية تواجه وضعا اقتصادي يؤثر عليها بسبب نقص المواد الأولية”.
وكشفت في الموضوع ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تراقب مخزون الأدوية بشكل دوري عبر مرصد الوطني للأدوية، ولكن بعد جائحة كوفيد تحولت المراقبة إلى مراقبة أسبوعية مع شركات تصنيع وتوزيع الأدوية كذلك مع المستشفيات”.
وجاء في معرض حديث البروفيسور: “تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بإصدار قرار وزاري بتاريخ 22 غشت الماضي بهدف تكوين منهجية خاصة، وذلك بتحديد لائحة الأدوية الأساسية لعلاج المواطنين خارج إطار الأزمات والهدف الثاني وضع آلية لمراقبة وضع المخزون الاستراتيجي داخل المستشفيات العمومية والخاصة… فالغاية الأساسية من هذا القرار هو أن المواطن الذي لا يجد نوعا الدواء الذي يحتاجه في الصيدلية أو في المستشفى ويضطر لطلبه من خارج البلاد فهذا القرار هو قرار استباقي لحل هذا المشكل”.
وأكدت البروفيسور أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية يولي اهتماما كبيرا للسياسة الوطنية الدوائية لأن الدواء هو ركيزة لمعالجة المواطنين. وذلك تحت القيادة السامية للملك محمد السادس نصره الله”.
