[email protected]
بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الدولة عبد الله باها يرتفع منسوب القراءة المحافظة للدستور، بل يمكن الذهاب لأبعد من ذلك، والقول إن الرجلين يأخذان روح الدستور رهينة في البحث عن ثقة القصر، ولو استدعى ذلك تأويل دستور 2011 ليصير نسخة طبق الأصل لدستور 1996 الذي أسقطه الملك بخطاب تاسع مارس 2011.
في يومين متتاليين، كشف الرجلان الأول والثاني في الحكومة تحت قبة البرلمان عن توزيع متناغم للأدوار، فبينما تفرغ ابن كيران لإنجاز قراءة «ملكية تنفيذية» للوثيقة الدستورية، تكلف عبد الله باها باستعادة هوامش الممارسة الديمقراطية التي كانت متاحة حتى في عهد دساتير الراحل الحسن الثاني.
في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، كان مفاجئا أن يدعو ابن كيران معارضيه الذين انتقدوا عدم استعماله صلاحياته الدستورية، إلى إعادة قراءة الدستور ليلاحظوا الفرق بين سلطاته وسلطات ما كان يسمى بالوزير الأول، هو تلميح صريح يريد الرجل أن يقول من خلاله إنه بدون صلاحيات فعلية، أو كما قال ذات يوم إنه «مجرد رئيس حكومة»، سوى أنه رئيس يحتاج لتغيير نظاراته ليكتشف حجم الفوارق في السلطة والنفوذ بينه وبين الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي على سبيل المثال.
وما كدنا نستفيق من هذه الصفعة المحافظة المدوية، ونحاول تذكير رئيس حكومتنا بما يتوفر لديه من سلطات أهداه إياها «ربيع عربي» لم يشارك فيه، حتى جاءتنا الصفعة الثانية من عبد الله باها وهو يدافع عن مشروع القانون التنظيمي للحكومة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، قالها الرجل بدون خجل دستوري وبكل سذاجة سياسية ممكنة، إن البرلمان لا يملك صلاحيات إدخال تعديلات جوهرية على قوانين تنظيمية صودق عليها في مجلس وزاري ترأسه الملك وتمت الإستشارة بشأنها مع الديوان الملكي !!.
هكذا يريد ابن كيران أن يكون «مجرد رئيس حكومة» يبحث عن ثقة رئيس الدولة، ولو تطلب منه ذلك أن يعيد للملكية سلطاتها التي نقلتها بخطاب تاسع مارس إلى الحكومة والبرلمان، حتى دون أن تطلب منه ذلك، أما وزير الدولة عبد الله باها فيريد للبرلمان أن يكون مجرد غرفة لتسجيل قرارات المجلس الوزاري ويطلب من باقي الأحزاب إضفاء شرعية التصويت على ما يعتبره تعاقدات تشريعية بين الملكية والعدالة والتنمية.
مرة أخرى لا مفر من التأكيد على مرارة المفارقة، إن الدستور الأكثر ديمقراطية في التاريخ الدستوري المغربي، يتعرض لعملية اغتيال سياسي من طرف عقلية سياسية محافظة، شاء مكر التاريخ و الصدف أن تكون القوة التي اختارها المغاربة لتفعيل دستور ترى أنهم لايستحقون روحه الديمقراطية.
