في حادث أعاد إلى الأذهان قضية اغتصاب “طفلة تيفلت”، تعرضت طفلة أخرى، لا يتجاوز عمرها 15 سنة، في نواحي مدينة طاطا، للاغتصاب المتكرر الذي نتج عنه حمل، وتمت إدانة المتورطين بسنة حبسا نافدا، وهو الحكم الذي أثار امتعاض فعاليات وهيئات حقوقية.
اغتصاب متكرر
وفي تفاصيل هذه القضية، علم موقع “كيفاش”، من أحد أقارب الضحية، أن القاصر فاطمة الزهراء، التي تقطن في جماعة أقايغان بإقليم طاطا، تعرضت للاغتصاب من قبل “مول الحانوت” الذي كان يعمل على استدراجها إلى دكانه أو منزله لاستغلالها جنسيا.
كما تعرضت فاطمة الزهراء، حسب ما أكده خالها، للاغتصاب من قبل شخصين من أفراد عائلتها، وتعرضت أيضا للاستغلال الجنسي من قبل مساعد المدرب بجمعية لكرة القدم النسوية.
حكم جائر
وأعلنت “شبكة نساء متضامنات” أنها تتابع “باستياء شديد” الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الاندية المحلية، التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة، لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، بسنة سجنا نافدا.
وطالبت الشبكة، في بيان لها، بانصاف الطفلة عبر استدراك هذا “الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية، في المرحلة الاستئنافية التي ستنطلق، غدا الأربعاء (31 ماي)، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة، بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة.
حكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة
واعتبرت الهيأة الحقوقية أن هذا الحكم “لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مذكرة بأن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي، تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة، كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وقالت الشبكة إن هذا الحكم القضائي “فاقد لصفته الزجرية، لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها”.
المراجعة الجدرية للقانون الجنائي
وطالبت الشبكة بضروره توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها، والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هذه الجريمة لأبيها البيولوجي، وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
وفي هذا السياق جددت “شبكة نساء متضامنات” مطلبها بـ”المراجعة الجدرية” للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب.
تشديد العقوبة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب
كما طالبت بتشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، وتشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.
ودعت الشبكة إلى الغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
وحثت الهيأة الحقوقية على تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.
وحمل بيان “شبكة نساء متضامنات” توقيعات كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء وصوت النساء المغربيات وجمعيات الوفاء النسائية وصوت المرأة للتنمية والثقافة وجمعية تمغارت لمناهضة العنف ضد المراة وجمعية تويزي للأعمال الاجتماعية والرياضة.
وفي أبريل الماضي، اهتز الرأي العام على وقع حكم ابتدائي بعامين سجنا نافذا و18 شهرا في حق المتورطين في قضية اغتصاب “طفلة تيفلت”، وخلف هذا الحكم موجة استياء عارمة، قبل أن تعيد استئنافية الرباط النظر في هذا الحكم وتم تصحيحه بإدانة الجناة بـ20 سنة سجنا نافذا على المتهم الرئيسي باغتصابها، و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الآخرين.
