انتقد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحسين اليماني، تصريحات الناطق الرسمي للحكومة، معتبرا أنها قللت من أهمية قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باستمرار النشاط في شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
محاولة لـ”التهرب من المسؤولية”
واعتبر اليماني، في تصريح صحفي عممه، أن تصريحات الناطق باسم الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة للتهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، على أن “كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة “سامير” والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بالشركة عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام الشركة”.
واعتبر الإطار النقابي، في رده على تصريحات الناطق باسم الحكومة، أنه ” لايجوز ربط الحسم في مصير “سامير” بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق”.
وفي السياق ذاته، أوضح اليماني أن مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية “سامير” من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.
مهمة المحكمة
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة “سامير” وليس الحكومة”، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدة للمحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وتابع اليماني، أن “الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80 في المائة، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة “سامير” وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باستمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول”.
ودعا الحسين اليماني، الحكومة إلى “تقديم التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار”.
