جددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، مطالبتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنموسى شكيب، بإلغاء “القرارات التأديبية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة.
جاء ذلك في “رسالة احتجاجية” وجهها الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الله غميمط، إلى وزير التربية الوطنية.
وعبرت الجامعة، في رسالتها، عن أسفها من إقدام الوزارة على اتخاذ “قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين، مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وذكرت الجامعة، الوزير الوصي، بالالتزام الذي قدمته الوزارة في اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، الذي يؤكد أنه سيتم طرح الموضوع مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار.
كما عبرت الجامعة عن احتجاجها “الشديد” على اعتماد الوزارة “المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم “بالسحب الفوري لهذه القرارات الإدارية، ذات المضمون الانتقامي، والإسراع بتسريح رواتب الموقفين والموقفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.
وعبرت الجامعة عن رفضها “لكل التدابير التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي”.
