أعربت “الجبهة الوطنية لأرامل ومتقاعدات ومتقاعدي التكوين المهني منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عن استنكارها الشديد جراء “التجاهل” الذي تعرضت له عدة مراسلات وجهتها إلى رئاسة الحكومة والجهات المختصة، من أجل التحقيق والنظر فيما يعرفه ملف تعويضات التقاعد الخاص بهذه الفئة من خروقات واختلالات كبيرة.
وتضمنت مراسلات “الجبهة الوطنية لأرامل ومتقاعدات ومتقاعدي التكوين المهني” عدة نقاط مرتبطة بالخروقات التي تتمثل في تنافي نظام تعويضات التقاعد مع نصوص الدستور المغربي، إلى جانب التقسيم إلى فئتين؛ فئة خاضعة لنظام الصندوق المغربي للتقاعد وفئة أخرى خاضعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
هذا الأمر “يشكل خرقا سافرا وضربا للحقوق والمكتسبات”، حسب ما عبر عنه منسق الجبهة، لحسن شاكير، الذي أبرز في تصريحاته أن “أرامل ومتقاعدي التكوين المهني الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تعرضوا لتعسفات إدارية وحقوقية فيما يخص المعاشات في تناقض تام مع ما تضمنه دستور المملكة من حقوق وواجبات ومكتسبات للمواطنين المغاربة”.
وشدد المتحدث ذاته أن “الجبهة الوطنية لأرامل و متقاعدات و متقاعدي التكوين المهني” عازمون على “تشكيل جبهة حقيقية وقوية، إلى جانب تسطير برنامج نضالي واحتجاجي متواصل، سيعلن عن تفاصيله لاحقا إلى حين معالجة ملف التقاعد بأثر رجعي، كما فعلت الحكومة السابقة مع الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معدل ثماني سنوات الأخيرة وتحقيق وتعزيز الحقوق التي تتمتع بها هذه الفئة”.
كما أضاف لحسن شاكير أن هذه الشريحة الاجتماعية “تتوجه بنداء استعطافي إلى الملك محمد السادس، للتدخل شخصيا في هذا الملف الاجتماعي الصرف، وأن يحقق آمال المتقاعدين بإصلاح نظام التقاعد بأثر رجعي، نظرا لما يعيشه أرامل ومتقاعدات ومتقاعدي التكوين المهني من هشاشة، بعدما كانوا في الأمس القريب يتقاضون أجورا محترمة، وبعد تقاعدهم يتفاجؤون بظلم كبير يطال معاشاتهم التي لا تتجاوز خمسون في المائة من أجر قبل التقاعد”.
