أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن خوض إضراب وطني، يومي الخميس والجمعة (15 و16 فبراير)، وذلك تعبيرا عن رفضها لمخرجات اللقاء الأولي، الذي عقد أمس الثلاثاء، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقحع.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الإتحاد المغربي للشغل، أن مخرجات هذا اللقاء “لم ترقى إلى تطلعات مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وعموم موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
واستنكرت النقابة، في بلاغ لها، “الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية والمخدومة للتلفزيون الجزائري”، الذي تعمد من خلال تغطيته الإعلامية للإضراب الوطني الذي تم خوضه، يوم الخميس الماضي (8 فبراير) بقطاع المالية، “تهويل الأمر بصور لوقفة احتجاجية سابقة، وبخطاب سياسي يحاول كما هو مألوف، تصوير بلدنا بالعاجز عن معالجة قضاياه”.
وعبرت النقابة عن رفضها هذه “الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية و المخدومة للتلفزيون الجزائري، لتمرير خطاب معادي لبلادنا خدمة للأجندة السياسية لحكام الجزائر المبنية أساسا على المس بالوحدة الترابية لبلادنا”.
وأكدت على أن دستور المملكة وتشريعاته الاجتماعية “تكفل ممارسة الحقوق والحريات النقابية، عكس الجزائر التي أصدر وزيرها الأول، مرسوما تنفيذيا تحت رقم 361-23 بتاريخ 17 أكتوبر 2023، يكرس تكميم أفواه الجزائريات والجزائريين، ويمنع الحق في ممارسة الإضراب في 12 قطاعا أساسيا من بينهم قطاع المالية”.
ودعت النقابة الإعلام الجزائري إلى “الالتفات إلى مشاكله الداخلية، عوض حشر أنفه في المعارك النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والتي ليست في حاجة لأبواق النظام العسكري الدكتاتوري بالجزائر”.
