عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها وشجبها “حالة العبث والاستهتار” في التعاطي مع ملفات الشغيلة، وتكريس منطق “الإقصاء والتسويف” في تدبير معظم الملفات العالقة التي عمرت لسنوات.
وقالت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، إنها تتابع “بقلق شديد” مآلات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المحاورة، وما ترتب عن ذلك من “تفشي حالة الاحتقان والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية، جراء التماطل البين والتسويف المستمر في حل الملفات العالقة للشغيلة، مقابل حالة التضخم في اللقاءات والحوارات الصفرية دون أدنى إجراءات عملية”.
وسجلت الجامعة وجود “حالة من التكتم وانعدام التواصل المسؤول مع الشغيلة، وهو ما فتح المجال أمام فوضى الاشاعات وتناسل المعطيات بشكل يفتقد لحس الجدية والمسؤولية، وكرس بالتبع حالة الاستهتار والاستخفاف بملفات مصيرية لمختلف الأطر الإدارية والتربوية”.
وحذرت النقابة ذاتها من مغبة التراجع عن الوعود السابقة والاجهاز على مكتسبات الشغيلة بمبررات واهية، معربة عن استنكارها محاولات رهن المصالح الفضلى لرجال ونساء التعليم، بسبب الحسابات السياسية والنقابية الضيقة.
وأضاف البيان ذاته أنه في الوقت الذي كان من المفروض على وزارة التربية الوطنية أن تنكب على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، بعد أزيد من سنتين من إصداره، بشكل إيجابي وفعال، تؤكد كل المؤشرات على الرجوع إلى الخلف، إلى ما قبل الحراك التعليمي، وذلك بعد تنامي محاولات الركوب على نضالات الشغيلة، والمقامرة بمصالح رجال ونساء التعليم من أجل تصفية الحسابات الضيقة، والتراجع عن المكتسبات والوعود السابقة.
ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أن “حالة الاحتقان والغضب التي تسود صفوف الشغيلة، كفيلة بإذكاء نار الاحتجاج وبروز حراك تعليمي جديد، مالم تبادر الحكومة والوزارة الوصية إلى الانكباب على حل الملفات العالقة بجد ومسؤولية”.
ودعت الجامعة، كافة مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية وكافة المتضررين والمتضررات والفئات المناضلة، إلى توحيد الجهود وتنسيق النضال لمواجهة كافة التراجعات ومحاولات الاجهاز على الحقوق والمكتسبات. كما دعوتها المجلس الوطني للجامعة إلى الانعقاد في أقرب وقت لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات النضالية المناسبة.
