علي أوحافي
أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإجراء بحث في ما نشرته جريدتا “الأسبوع الصحفي”، و”الاتحاد الاشتراكي” بشأن ملف السطو على العقارات.
وقالت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إن هذا البحث جاء قصد التحري في مدى صحة الإدعاءات الواردة في المقالين المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
ونشرت جريدة “الأسبوع الصحفي” في عددها 778، بتاريخ 27 فبراير 2014، في صفحة “الحقيقة الضائعة” مقالا بعنوان “هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء؟”، بينما كتبت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” استنادا على المقال الأول، في العدد 10.648 بتاريخ الثلاثاء 11 مارس 2014، في الصفحة الأولى مقالا بعنوان “ما موقف وزير العدل من تدخلات “القوة الخفية” في القضاء؟ “.
