قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الاثنين (10 أبريل)، إرجاء النظر إلى غاية ثامن ماي المقبل في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة في مديرية الوقاية المدنية، من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير”.
وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف، من أجل استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة، وتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
