عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استغرابه مما أسماه “التهجم غير المبرر” عليه و”عودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية قرر الحزب تجاوزها وبناء علاقاته على الوضوح في المواقف والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الساحة السياسية الوطنية، والدفاع المستميت عن استقلالية قراره السياسي”.
وأكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بتوجيه الأمين العام “بعدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا”.
وقال الحزب أن القاسم الانتخابي “يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة، تعكس التطور الديمقراطي الذي تتميز به بلادنا داخل المنطقة، كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي ومن الإبداع الفكري والسياسي والقانوني”.
واعتبر البام أن “الخطر الحقيقي الذي بات يهدد الاختيار الديمقراطي ببلادنا هو: أولا، غياب المساواة في التنافس الانتخابي الحر والشريف بين معارضة تستند على إمكانياتها الذاتية الضيقة، وبين أغلبية مسلحة بالمال العام وبرامج القطاعات والرخص العمومية وإغراءات صفقات المخططات القطاعية توزعها بسخاء وتستميل بها “كبار الناخبين” للانتخابات.”.
وثانيا، يضيف البلاغ، “بروز مظاهر تفكك الأغلبية عشية كل انتخابات وانطلاق الحرب بين مكوناتها “وكأنها القيامة” كما سبق أن وصفها الملك محمد السادس عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2016”.
