دعا الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية إلى اعتبار التقسيم الانتخابي إطارا حاسما لضمان التمثيل الديمقراطي العادل للمواطنات والمواطنين داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي اقتراحاته المقدمة لتعديل قوانين الانتخابات، طالب الفريق النيابي باعتماد التقسيم الانتخابي لتحقيق أكبر قدر من المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، مشددا على ضرورة أن “يتيح هذا التقسيم المجال لترشيحات النساء والشباب وكفاءات مغاربة العالم لقيادة اللوائح المحلية والجهوية”
واقترحت المعارضة الاتحادية تصحيح ما وصفته بــ”اختلالات التقطيع الحالي بما يضمن التمثيلية المتوازنة والنجاعة المطلوبة”.
ودعا فريق حزب “الوردة” في مجلس النواب، إلى “انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع باللائحة، من خلال دوائر محلية وأخرى مخصصة للنساء، إضافة إلى دائرة خاصة بمغاربة العالم”.
كما دعا الفريق إلى إعادة هيكلة الدوائر الجهوية لتصبح دوائر مخصصة للنساء، بهدف تمكينهن من شروط تفضيلية حقيقية للولوج إلى الوظائف الانتخابية، عملاً بأحكام الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 الذي ينص على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
واقترح الفريق رفع عدد الدوائر داخل الجهات من 12 إلى 22 دائرة، وتخصيص ما بين 4 و7 مقاعد لكل دائرة، بما يسمح بالوصول إلى 132 مقعداً مخصصاً للنساء، أي ما يعادل الثلث، وذلك في أفق بلوغ المناصفة الدستورية، مع مراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية لكل جهة.
