طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، بـتصحيح ما وصفها بـ ” اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي”، معتبرا أن التقسيم الحالي “يكرس التغول بتمكين الأغلبية من مقعدين في الإقليم بدل مقعد واحد، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيلية الانتخابية”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب الأربعاء (19 نونبر)، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، على “ضرورة تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية”.
ودعا الفريق البرلماني، إلى أن “يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديموغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية”، مبرزا أن “أهم مطلب لتحقيق العدالة الانتخابية هو تكريس مبدأ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم، مع إضافة إمكانية الدمج بينها. بما يعني حذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث دائرتين كما هو الشأن بالنسبة لأزيلال الخميسات وتاونات دائرتين بثلاث مقاعد لكل واحدة، والعودة لدائرة واحدة بكل إقليم بخمس أو ست مقاعد”.
واقترح شهيد، ضمن مداخلته، انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم؛ مع ضرورة مراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه “إنصافا للتمثيلية الانتخابية فقد طالبنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية المتمثلة في الثلث، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، والعمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية”.
