كشفت رئاسة النيابة العامة حصيلة المتابعات القضائية في أحداث العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات جيل زد.
وخلال ندوة اليوم الثلاثاء (28 أكتوبر)، في مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، أكد حسن فرحان، قاضي ملحق في رئاسة النيابة العامة، أنه خلال الاحتجاجات غير المرخص لها أُخلي سبيل 3300 من الموقوفين بعد إخضاعهم لإجراءات التحقق والتنقيط، بينما تم تسليم القاصرين المشاركين إلى أولياء أمورهم مراعاة لوضعهم القانوني والاجتماعي”.
وأبرز فرحان، أنه “تمت إحالة 2480 شخصا ثبت تورطهم في أفعال إجرامية تمس النظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات، على النيابات العامة المختصة في مدن من بينها الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة”.
وأوضح فرحان، أن “عدد المتهمين المحكومين على مستوى محاكم الاستئناف بلغ 61 شخصا حيث أنه رغم خطورة وجسامة الأفعال المرتكبة تتراوح العقوبات ما بين سنة وسنتين وثلاثة وأربع سنوات وخمسة عشر سنة سجنا في حين أنه في بعض الجنايات تصل العقوبة في الحد الأقصى إلى 30 سنة لمراعاة ظروف المحكومين”.
وشدد القاضي حسن فرحان، أن “المحاضر المنجزة أكدت وجود أدلة كافية على ارتكاب مجموعة من الأفعال التي تكيّف قانونيا كجنايات وجنح، شملت العصيان الجماعي باستعمال السلاح، وإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب جنايات والمشاركة في تجمهر مسلح، إضافة إلى التخريب والنهب وتعييب ممتلكات عامة وإضرام النار والسرقة الموصوفة وعرقلة السير وحيازة السلاح”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه “تم الحرص خلال جميع المراحل على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم و المتهمين في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.
