أعربت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن قلقها من استمرار ارتفاع وفيات الأمهات والرضع بالمناطق القروية، محذرة من الخصاص الحاد في عدد القابلات وصعوبة ظروف اشتغالهن.
وطالبت المنظمة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”،
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح “حوار وطني عاجل” لإنصاف هذه الفئة وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وشددت النقابة، على إن “المعدلات لا تزال مرتفعة، خاصة في العالم القروي، حيث تزيد نسبة وفيات الأمهات بمقدار 2.5 مرة عن الحضر”، موضحة أن “111 وفاة لكل 100 ألف ولادة قروية، مقابل 45 بالمدن”، فيما “ترتفع وفيات الرضع بنسبة 37% في البوادي”.
وأضاف البلاغ أن القابلات يشتغلن في “أصعب الظروف” سواء بالمستشفيات أو دور الولادة بالمدن والبوادي، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعاني من “ضعف الأجور وغياب الاعتراف المادي بالمخاطر المهنية”، إلى جانب “ظروف عمل صعبة، ساعات ممتدة، ونقص حاد في العدد”.
وسجلت المنظمة أن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة يواجهون أيضا تداعيات اجتماعية وصحية مرتبطة بـ”غلاء المعيشة، وسوء التغذية، وندرة المياه، والتلوث”، معتبرة أن هذه العوامل “تعقد عمل القابلات في القيام بمهامهم الصحية والإنسانية”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بـ”الاعتراف الرسمي والقانوني بالهيئة الوطنية للقابلات”، مع “تحسين جذري وشامل لظروف العيش والعمل”، يشمل رفع الأجور وتقنين ساعات العمل الإضافية وتوفير التأهيل المستمر.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى “الإسراع بتوظيف آلاف القابلات المؤهلات لسد الخصاص، مع إيلاء الأولوية للمناطق النائية”، إضافة إلى توفير وسائل النقل للحوامل في وضعية صعبة ونقلهن مجانا إلى أقرب مستشفى.
