يجمع المتابعون للوضعية الاقتصادية في بلادنا، على أن التوقعات التي بنت على أساسها حكومة أخنوش، قانون مالية سنة 2022، أثبتت استحالتها ولم تخرج عن نطاق الفرضية إلى الواقع، وهو الوضع الذي دفع عددا من الفعاليات السياسية إلى المطالبة بمشروع تعديلي لقانون المالية الحالي.
ومن بين الفرضيات “المتفائلة”، التي استندت إليها الحكومة، في مالية 2022، تحقيق محصول متوسط للحبوب بـ80 مليون قنطار، رقمٌ يبدو تعجيزيا بالنظر إلى تأخر التساقطات، فهل يخط الإئتلاف الحكومي خريطة فرضيات جديدة، أم أن تعديل قانون المالية من شأنه إرباك المنظومة الإقتصادية في المغرب؟
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الحق التهامي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إنه “من الأجدر الحديث عن جدوى تعديل قانون المالية، عوض التداول في إمكانية أن يربك تعديله الاقتصاد الوطني”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن “تعديل مالية 2022 في الظرفية الحالية لا يقوم على أسس اقتصادية مفهومة، ذلك أن الفرضيات التي يمكن أن ينبني عليها قانون المالية المعدل هي الأخرى غير واضحة المعالم”. لافتا إلى أنه من غير الممكن الجزم في ما إذا كان مشروع التعديل أمرا محمودا أو أنه لا جدوى منه إطلاقا”.
وأكد التهامي، ضمن التصريح ذاته، أن “الفرضيات التي أسست عليها الحكومة قانون ماليتها أضحت متجاوزة اليوم”، معتبرا أنه “تم بالفعل تجاوز هذه التوقعات شهرين فقط بعد انطلاق عمل الحكومة”.
هذا وأفاد الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته، أن “الفرضيات التي وضعتها الحكومة أحبطها الارتفاع المهم في أسعار النفط، بالإضافة إلى تأخر التساقطات والأزمة الخانقة، التي نتجت عن ذلك في العالم القروي. وبالتالي فحتى مشروع تعديل قانون المالية، فهو يبقى ذو فعالية محدودة على المستوى التقني، إن بني كذلك على فرضيات غير أكيدة”.
