أعلنت ولاية أمن فاس أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لها، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة (26 فبراير)، للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.
وأكدت ولاية أمن فاس، في بلاغ لها، أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة الماضية، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، حيث تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.
وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، يضيف البلاغ ذاته، فقد باشرت بشأنها فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها.
وشددت ولاية أمن فاس على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.
