لا يزال واقع السكن في الحي الجامعي يفتقر إلى الظروف والشروط الملائمة للإقامة بها، ما ينعكس سلبا على جودة حياة الطلبة ويؤثر على قدرتهم في متابعة دراستهم الجامعية في أجواء مناسبة.
وبحسب تقرير خاص بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمجلس النواب حول شروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، فإن عددا من هذه الأحياء تعاني من مشاكل متعددة، كوجود بنايات قديمة، تسربات مائية، وسيطرة مجموعات طلابية على ساحات الحرم الجامعي، خاصة في ظل التوترات القائمة بين تلك المجموعات، والتي قد تصل أحيانا إلى حد ممارسة العنف.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المهمة الاستطلاعية قاموا بزيارات ميدانية إلى عدد من الأحياء الجامعية في مدن مختلفة من المملكة، من بينها فاس، وجدة، مراكش، أكادير، طنجة، وبني ملال، وقد أعربوا عن استغرابهم من تخصيص غرفة واحدة قانونيا ورسميا لأربعة طلبة أو طالبات، إلا أن هذه الغرف تكون غالبا مكتظة بستة إلى سبعة أشخاص، في إطار ما يعرف بـ”الاستضافة”، إلى جانب تسجيل صعوبات في إخلاء الحي الجامعي بوجدة خلال شهر غشت، نتيجة إصرار عدد من الطلبة خصوصا الذكور، على البقاء في المدينة لقضاء عطلة نهاية الموسم الجامعي.
كما أفاد التقرير، بأن “بعض الطالبات، في مدن كفاس، لم يتمكن من الحصول على سرير أو غرفة للسكن، رغم تأكيد إدارة الحي بوجود مقاعد شاغرة، ناهيك عن مواجهة صعوبات في التنقل من الحي الى الجامعة بسبب المسافة الطويلة وضعف وسائل النقل ما يؤدي إلى التغيب على بعض المحاضرات بسبب الوصول المتأخر مع تعرضهن المستمر الى مخاطر الطريق، والتحرش الجنسي”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “غرف الأحياء الجامعية تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية التي من شأنها ضمان راحة الطلبة وتحفيزهم على التحصيل العلمي، حيث تم رصد غياب الأغطية في بعض الغرف، إلى جانب انعدام الإنارة ووجود أعطاب في صنابير المياه”، مضيفا أن “الأسرة والأغطية المتوفرة غالبا ما تكون من نوعية رديئة، ما يضطر الطلبة والطالبات إلى تحمل أعباء مالية إضافية لاقتناء أغطية جديدة، رغم ضعف إمكانياتهم المادية”.
واستنادا إلى ما تم رصده من ملاحظات، أوصى التقرير “بضرورة إجراء إصلاح شامل للأحياء الجامعية الحالية، وتسريع وتيرة إنشاء الجيل الجديد من الإقامات الجامعية، كما شدد على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي، مع استحضار البعد الجغرافي ضمن شروط الاستحقاق”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
