وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، مراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في شكاية سبق أن وضعتها حول شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول.
وأبرزت الجمعية، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن الشكاية تتعلق بـ”وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها في شركة الدار البيضاء للتهيئة”، حيث يشتبه في “توظيف مساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين”.
وتتمحور الشكاية السابقة، حسب المراسلة، على “حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية؛ إضافة إلى تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”.
وأبرزت الجمعية، أنها “تتابع أطوار هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني وذلك انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى مناهضة الفساد واهدار المال العام بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضافت “أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية. ونتخوف أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي من أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
