دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إعمال منهجية تشاورية مع النقابات، مطالبة بـ “تسريع تحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل”.
وطالب الفرع النقابي، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، بـ “التفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية”.
وأكدت الجامعة انحيازها لـ “مطالب شغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية”، داعية “كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع لتوحيد المسار النضالي للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب المشروعة، والارتقاء بالمسار المهني للموظفين”.
وطالبت النقابة ذاتها، بـ “ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”، مؤكدة على أنها ستقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي ما زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتمائه وممارسته للعمل النقابي.
وطالبت الجامعة بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، مشددة على ضرورة التسريع بإدماجهم في السلالم الإدارية المتناسبة مع الدبلومات والشواهد المتحصل عليها.
