كشفت أغلبية مجلس مقاطعة عين السبع مبررات قرارها بعدم حضور دورة يناير 2024.
وقالت الأغلبية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إن دستور المملكة المغربية أقر ترسيخ قيام الديمقراطية التشاركية وجعلها الأساس لكل السياسات العمومية عبر إشراك المنتخبين والمواطنين والجمعيات في التسيير والتدبير وتمكينهم من المعلومات ووضعها رهن إشارتهم وهو ما نصت عليه مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر 2021، لكن رئيس مقاطعة عين السبع ضرب كل ذلك عرض الحائط وهمش باقي مكونات المجلس، ما عجل بانفراط سبحة الأغلبية وتشتتها”.
ومن بين المبررات التي ساقتها الأغلبية ، ما وصفته بـ”حالة الاحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة”، والتي حملت مسؤوليتها بالدرجة الأولى لرئيس المقاطعة “الذي عجز عن تدبير أغلبيته، بسبب تعنته، واستباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة”.
واتهمت الأغلبية رئيس المقاطعة بـ”استباحة القوانين”، موضحة أنه “أصبح يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضد في مقتضيات القانون التنظيمي 14/113”.
وانتقدت الأغلبية “التأخر الكبير في إخراج برنامج عمل المقاطعة، وعدم تفعيل دور مكتب المجلس وآليات المجلس في تنزيل “استراتيجية المقاطعة”.
وسجلت أغلبية مقاطعة عين السبع عدم احترام جدولة البرامج المصادق عليها في اللجان والدورات، مقابل أخرى يتم تنزيلها دون برمجة مسبقة، إضافة إلى إنجاز أنشطة وتدابير ليست من اختصاصات المقاطعة.
كما انتقدت ما اعتبرته “انعدام رؤيا واضحة، وأعمال ترقى إلى تطلعات الساكنة وتستجيب لحاجياتها الضرورية وللمصلحة العامة”.
وأكدت الأغلبية أنه “أمام تعنت الرئيس، وعدم تقبله ارتسامات وانتقادات مكونات الأغلبية، وفي استحضار للمسؤولية الملقاة على عاتقها لم تجد الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة، ملاذا لدق ناقوس الخطر كمحطة أولى، إلا مقاطعة دورة يناير لمقاطعة عين السبع كمحطة أولى من النضال”.
يشار إلى مقاطعة عين السبع تعيش على إيقاع صفيح ساخن، بعدما وجد رئيس المجلس المنتمي لحزب الحركة الشعبية نفسه في مأزق، بعد فقدانه لأغلبيته المسيرة.
وفشل يوسف الحسينية، الأسبوع الماضي، في عقد الدورة العادية للمجلس لشهر يناير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة.
