في تطورات جديدة في قضية احتجاز مغاربة من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أنه أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه في هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
وعلاقة بما سلف، واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة دعت إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية، وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.
وأكدت النيابة العامة أنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
