تعتزم الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم اتخاذ مجموعة من القرارات “التصعيدية الحاسمة”، في ظل رفض المجالس الجماعية عقد حوارات من أجل التوصل لاتفاق ينهي الاحتقان”، الذي تسبب فيه فرض رسوما جبائية جديدة.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية، اليوم الأربعاء (9 ماي)، في القنيطرة، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، والتي تأتي، حسب بلاغ للجمعية، “في ظل ما يشهده القطاع من مضايقات من طرف عدد من مجالس المدن، التي فرضت رسوما جبائية جديدة، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس”.
كما يتجه أرباب المقاهي المتضررين من القرار الجبائي إلى دراسة الخيارات الممكنة للتصدي لهاته القرارات، وقد يكون خيار المقاطعة واردا، إذ قد يتم إضافة منتوج وعلامة تجارية معروفة إلى قائمة المنتوجات.
ومن المرجح أيضا أن تعرف الدورة الأولى للمجلس الوطني التصويت على قرار الدخول في إضراب عام في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين.
ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم الزيادة التي شهدها القرار الجبائي والتي وصلت نسبة 10 في المائة، الشيء الذي بات يهدد الكثيرين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم.
وسبق للمكتب الوطني للجمعية مراسلة عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير.
وكانت مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدار البيضاء، فرض ضريبة المشروبات 10 في المائة على الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20 في المائة، فيما أن العلامات التجارية التي تشتغل في القطاع نفسه، لا تؤدي إلا 10 في المائة، رغم أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية.
