فرح الباز
شرع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في تنفيذ اعتصام، اليوم الأربعاء (22 يوليوز) في مقر النادي في الرباط، معلنا “براءته” من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في حال التصويت عليهما أمام مجلس النواب.
وكان نادي قضاة المغرب عبر، أمس الثلاثاء (21 يوليوز)، في بلاغ له، عن “استغرابه” للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على هذين القانونين، معتبرا إياها “محاولة للنيل” من كيان السلطة القضائية ووجودها واستقلاليتها و”تهديدا” لأعضائها، عبر اعتماد مقتضيات قانونية “تضيق من هامش الحق والحرية والضمانة وتتوسع في مفهوم التضييق والمنع بأسانيد لا تستجيب للموضوعية”.
وأضاف البيان أن النادي يعبر عن “استغرابه” من موقف الأغلبية عندما عملت على “محاولة تمرير” القانونين على مشارف انتهاء الدورة التشريعية “في ظروف مستعجلة مريبة وفي غياب تام لمقومات التشاركية الحقة”، داعيا إلى “تمحيص هذين المشروعين لتسجيل التراجعات المشار إليها والوقوف على الموقف المتذبذب لمعديه، وعدم الحسم من خلال تبني صيغ متعددة ومقتضيات متناقضة فيما بينها”.
وأكد نادي قضاة المغرب، في ختام بيانه، الحاجة إلى إقرار قوانين تنظيمية “ضامنة” لاستقلالية السلطة القضائية و”حامية لأعضائها من كل ما يمكن أن يتعرضوا له أثناء قيامهم بمهامهم وبمناسبة تطبيقهم للقانون”.
