أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد المقبل (23 فبراير)، للاحتجاج على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وسجلت الكونفدرالية، في بلاغ لها، وجود “اختلالات عميقة في الوضع الاجتماعي الوطني، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة، وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وانتقد النقابة “إصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024 “.
وقالت النقابة إن هذه المسيرة تأتي أمام “استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من هذه المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، والطبقة العاملة، عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”.
وحملت النقابة، الحكومة، مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية”.
