يستمر الإضراب في فرنسا، اليوم الاثنين (9 دجنبر)، لليوم الخامس على التوالي في مشهد يطغى عليه شبه شلل في البلاد.
واندلعت هذه الموجة من الغضب بعد إعلان الحكومة الفرنسية عن “النظام الشامل” للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ محل النظام التقاعدي الحالي.
ويحذر الخبراء من خسائر مهمة في حال استمرار الإضراب، خصوصا في فترة الأعياد. ومن جهته، يتمسك رئيس الحكومة، إدوار فيليب، بتنفيذ هذا المشروع الذي ستعرض تفاصيله على الحكومة بعد غد الأربعاء (11 دجنبر).
ويتوقع الفرنسيون حصول فوضى كبيرة في وسائل النقل المشترك، اليوم الاثنين، وخصوصاً في المنطقة الباريسية التي تشهد شللاً منذ أربعة أيام جراء إضراب احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تدافع عنه الحكومة.
واندلعت موجة الغضب بسبب “النظام الشامل” للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً. وتعد الحكومة بنظام “أكثر عدلا”، في حين يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ضررا بالمتقاعدين.
ويخشى عدد من الخبراء الاقتصاديين في فرنسا أن يطول الإضراب ويخسر التجار، وأن يحصل إغلاق طرق ونقص في الوقود، ما سيؤثر على الحركة الاقتصادية بشكل أكبر أثناء فترة الأعياد.
ومساء أمس الأحد، جمع ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب في قصر الإليزيه الوزراء المعنيين بالملف، وسيقدّم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد، جان بول دولوفوا، مع وزيرة الصحة أنييس بوزان خلاصات مشاوراته الطويلة للهيئات الاقتصادية. وأخيراً، سيعرض رئيس الحكومة الأربعاء تفاصيل مشروعه.
يذكر أن ماكرون تعهد بإنجاز هذا المشروع خلال الحملة التي سبقت انتخابه رئيساً عام 2017، وأُجريت مشاورات طوال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أسبوع حاسم ومظاهرات جديدة الثلاثاء.
يشار إلى أن نظام التقاعد موضوع حساس للغاية في فرنسا، ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً أن تطول الحركة الاحتجاجية وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في دجنبر 1995.
و كانت هذه الحركة ضد إصلاح النظام التقاعدي آنذاك وتسببت بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.
