على خلفية الاحتجاجات التي تعرف مدينة فكيك، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “بفتح الحوار، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة”.
وأوضحت المنظمة (فرع فكيك)، في بلاغ لها، أن فكيك تعيش على وقع “تصاعد الاحتقان الاجتماعي، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع”.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع “ساكنة فكيك المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة”.
ودعت المنظمة، الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين، إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
كما دعت إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
وعبرت المنظمة عن شجبها لـ”استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم”، داعية إلى “التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي”.
وأشادت بـ”الطابع السلمي والمنظم” للحركة الاحتجاجية للساكنة، منوهت بـ”المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء”.
