أعادت احتجاجات أيت بوكماز التي خرج سكانها في مسيرة سلمية حاشدة، إلى الواجهة، مطلب رفع التهميش والإقصاء عن المناطق الجبلية، وتحقيق العدالة المجالية.
واعتبر “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، في بلاغ له، أن هذه المسيرة “ليست سوى تعبير حضاري عن تراكم عقود من الإقصاء التنموي، الذي جعل من المناطق الجبلية، وفي مقدمتها أيت بوكماز، نقطة عمياء في السياسات العمومية”.
وأضاف الائتلاف: “لقد سئم المواطنون في الجبل من الشعور بأنهم في الهامش، وأن أحلامهم في الصحة والتعليم والبنية التحتية لا تدخل ضمن أولويات الدولة”، مشيرا إلى أن “ما يطلبه أهالي أيت بوكماز، وما تنتظره جل ساكنة الجبل، ليس امتيازا ولا ريعا، بل الحد الأدنى من شروط العيش والانتماء لهذا الوطن”.
ودعا الائتلاف، الحكومة والسلطات المعنية، إلى “التجاوب الفوري والمسؤول” مع مطالب الساكنة، باعتبارها “مطالب عادلة تعبر عن احتياجات حقيقية، لا تحتمل مزيدا من التأجيل”.
ونبه الائتلاف إلى أن “استمرار إقصاء المناطق الجبلية يهدد التماسك المجالي والعدالة الاجتماعية، ويعيق أي نموذج تنموي وطني من بلوغ أهدافه”، معربا عن تضامنه الكامل مع ساكنة أيت بوكماز، كما حيا éنضالها السلمي والمشروع من أجل مطالب بسيطة: الولوج إلى الصحة، التعليم، البنية التحتية، والشبكات الأساسية”.
وذكر الائتلاف بالتزامات الدولة المغربية في إطار الخطة الخماسية الأممية لتنمية المناطق الجبلية (2023–2027)، مطالب الحكومة المغربية بتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة للمجالات الجبلية.
كما طالب بسن قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يضمن العدالة المجالية، ويضع حدا للفجوة التنموية بين المركز والهامش.
وختم الائتلاف بلاغه بعبارة: “الجبل لا يحتاج عطفا، بل إنصافًا. ولا يحتاج خطبا، بل قرارات شجاعة تعيد إليه مكانته في قلب الوطن”.
