كيفاش
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الخميس (24 أكتوبر) في الرباط، “إن المغرب يتوفر اليوم على حكومة تعمل في إطار شرعية كاملة وتتمتع بثقة ملكية وشعبية”.
وأضاف ابن كيران، رئيس الحكومة، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية في مجلسي البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2014، أن الحكومة “لن تخشى من أي دعوة لتنصيبها ولن تستجيب لأي تشويش”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت المعارضة راسلت المجلس الدستوري في هذا الشأن فنحن ننتظر رده”.
وشدد ابن كيران على أن “الهاجس الأساسي هو أن تشعر الحكومة بأنها مسنودة بأغلبية حقيقية تعمل في إطار من الانسجام”، مضيفا أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية سيبذلون المزيد من الجهود “لتكريس منطق التعاون والتوافق والتسامح والتساكن” على اعتبار “أنه لا يجب أن تحصل الفتنة تحت سقف الأغلبية”.
ودعا النواب والمستشارين إلى أن يكونوا في مستوى المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب، و”ذلك عبر نهج أسلوب التفاهم والتشارك ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار”، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل “ضمان نجاح الحكومة وليس من أجل الدفاع عن مصلحة الحزب”.
وفي اللقاء نفسه، أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب تحذوه رغبة أكيدة للعمل في انسجام وتوافق تامين مع مكونات الأغلبية الجديدة لتحقيق انتظارات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المغرب.
وقال بيرو: “نحن واعون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا والمتمثلة في تحقيق الانسجام، لأنه هو الكفيل بتحقيق المردودية والفعالية وتجسيد مطالب وانتظارات المواطنين”.
وأضاف بيرو، في كلمة نيابة عن صلاح الدين مزوار رئيس الحزب، أن التجمع الوطني للأحرار “يعمل بروح منفتحة للمساهمة، بنكران ذات وتفان، في إطار مجموعة واحدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحقيق التنمية والرقي بالمواطنين ومواجهة الفقر والبطالة والتهميش”.
وقال: “نحن في حاجة لوضوح في الرؤية وفي الأولويات، ولحكومة تتحدث بلغة واحدة ولها توجه واحد، ولأغلبية منسجمة، وكذا لترجمة الخطاب في الفعل والممارسة”.
وأضاف أن محطة مشروع قانون المالية تعتبر “محطة أساسية ستشكل انطلاقة جديدة بالاعتماد على كل التراكمات التي حققتها هذه الحكومة والحكومات السابقة، وذلك بهدف تحقيق انتظارات المواطنين”، مبرزا أن العمل يجب أن ينصب لخدمة المواطنين في إطار سياسة القرب.
من جهة أخرى، اعتبر بيرو أنه يتعين تدبير الاختلافات بين مكونات الأغلبية “التي تبقى عادية في إطار النقاش الجدي والمسؤول”، مؤكدا أن للأغلبية من الإرادة والذكاء ما يمكنها من إيجاد الحلول.
في السياق نقسه قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن ما تبقى من مدة انتداب الحكومة يتطلب جدولة زمنية محكمة لبلورة المشاريع التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يعد أول محك من شأنه أن يعطي الدليل على أن الحكومة جاءت من أجل الاشتغال وتلبية انتظارات المواطنين، داعيا فرق الأغلبية إلى الاشتغال في تكامل مع الحكومة وتقديم تعديلات مشتركة من أجل إغنائه في اتجاه تعزيز ثقة المستثمرين وفي اتجاه بعث إشارات مطمئنة على الصعيد الاجتماعي.
وأكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، “إننا لسنا فريقا واحدا، هناك أربعة أحزاب، وستكون هناك اختلافات في وجهات النظر، بغض النظر عن البرنامج المشترك، لكن المسؤولية تتمثل في كيفية تدبير هذه الاختلافات”.
وبعد أن ذكر بالظروف الصعبة التي مرت بها الأغلبية السابقة، أكد على ضرورة تغيير طريقة العمل من خلال اتباع منهج التشاور بين مكونات الأغلبية بغية تعزيز عمل الحكومة لتكون أكثر فاعلية، ولتتمكن من مواجهة التحديات خصوصا أمام ضغط المدة الزمنية المتبقية من عمر الحكومة.
وأبرز أن الامتحان الأول هو مشروع قانون المالية الذي اجتهدت الحكومة في إخراجه، داعيا إلى تكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية طيلة مرحلة المصادقة التشريعية.
