عبرت “نقابة المحامين بالمغرب” عن استنكارها “الشديد” للنهج الذي تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة (القانون المنظم لمهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية …).
واتهمت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”الإصرار على طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين، وهو ما يشكل خطأ فادحا قد يدفع السلطة الحكومية والسلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي و دولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات”.
وشددت النقابة على أن مهنة المحاماة تؤطرها مبادئ دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها، ولا يجوز لأية سلطة أن تمس بها، وفي مقدمتها المبدأ 24 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، وكذلك المبدأ 25 الذي ينص على أنه “تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة لموكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها دون تدخل لا موجب له”.
وهذا الأمر، يضيف البلاغ، هو ما يحتم على الحكومة المغربية الانتباه للمنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل، وذلك بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام و أدوار المحامين وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة (المادة 118 وما بعدها من الدستور).
وحذرت نقابة من المحامين من اغترار وزير العدل بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني، مناشدة “كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير، لأن النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود.
وشددت النقابة على أن “المحاميات والمحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين، ويقينا سينتفضون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في “الخلوات” و”النوادي البحرية”، مكبلا بمصالحه الذاتية والحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض وقادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، وسيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية و الحقوقية”.
ودعت النقابة كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى “استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية وقادرة على مجابهة التحديات، و قيادة معاركهم النضالية، مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب و تعبئة للتصدي لأي خطر محدق والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة ورسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي”.
وقالت نقابة المحامين بالمغرب إن اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة سيبقى مفتوحا لمواكبة كل مستجدات الساحة المهنية، مع الاستعداد التام لتفعيل قنوات التنسيق مع كل الإطارات المهنية المناضلة لتوحيد الصف المهني حول المواقف والمطالب العادلة والمشروعة للمحاميات والمحامين بالمغرب”.
