أعلنت التنسيق التلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، خوضهم إضرابا وطنيا، يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، للمطالبة بتغيير الإطار ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وعبرت النقابات الثلاث (النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية) في بلاغ مشترك، عن استنكارها غياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته حكومة أخنوش، معتبرة تغييب ملفها حيفا ممنهجا وتكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.
وندد دكاترة الوظيفة العمومية، بما سموه “سياسة الآذان الصماء التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين”.
وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره “إقصاء” دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والغرف المهنية من المناصب التحويلية وإلغاء 700 منصب كانت مخصصة لفئتهم، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية الوضع.
