قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إن إصلاح الجامعة المغربية “لا يتم بالترقيع”، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء كما يصرح بذلك الوزير في كل المناسبات، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتذكر لأبسط اليات الإصلاح”.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، ما تشهده المرحلة الحالية من “عبث وتهرب من الحوار، ورفض للتواصل المؤسساتي”، متهمة وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بـ”التعنت والاستفراد” بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي “سترهن التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها والإسهام في بلورة مقتضياتها”.
وقالت النقابة إن الوزير الوصي يمارس “التمويه والتدليس على الرأي العام، ويرفع شعار “تشاركية” جوفاء في كل المحافل والمناسبات، منبهة إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها “رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وارتباطا بملف الإصلاح البيداغوجي، اتهمت النقابة الوزارة بـ”تهريب الخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه. اعتماد الوزارة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي”.
وسجلت النقابة “انعدام أي تقييم داخلي أو خارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية. وكذا انعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع”.
واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سياسة وزير التعليم العالي في الإصلاح “مخالفة جسيمة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، تتجلى في قيام الوزارة في الخفاء بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية”.
ودعا النقابة إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.
وجددت النقابة رفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي “أعدته الوزارة منفردة”، محملة الوزير وحده “كامل المسؤولية في الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
