سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته “استمرارا لحالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي، نتيجة الاختيارات للاشعبية للحكومات المتعاقبة وتغول الفساد”.
واتهمت الكونفدرالية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة بـ”تجاهل مطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية، من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع من خلال الاحتكار والتفاهمات حول الأسعار خاصة في قطاع المحروقات”.
وانتقدت النقابة “استنزاف خيرات المغرب من طرف قلة قليلة من المضاربين ولوبيات الفساد وكبار الملاك، كنموذج استنزاف الفرشة المائية أمام معاناة فئات عريضة من الشعب المغربي من العطش، مما يهدد الفلاح المغربي في مصدر رزقه، ويهدد بتفاقم وضعيات اجتماعية أخرى”.
وسجلت النقابة ذاتها “عدم جدية” الحكومة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي، متهمة إياها بـ”التنصل من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية (اتفاق 30 ابريل 2022) ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها لـ”تملص” الحكومة من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30 ابريل 2022، مطالبة إياها بـ”تنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم إخضاع ذلك لمنطق المقايضة”.
وفي سياق آخر، دعت النقابة، الحكومة، إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية.
