عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي “المقيد للحق في الإضراب”، داعيا إلى “تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته إلى طاولة الحوار”.
ووصف الاتحاد، في بيان له، إقدام الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم غد الأربعاء (24 أكتوبر)، بـ”الخطوة المفاجئة والانفرادية”، وتمهيدا للمصادقة عليه “خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.
وعبرت النقابة ذاتها عن فإن استغرابها لهذه “الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، معربة عن استنكارها لـ”الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”.
واستنكر الاتحاد برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.
واعتبرت النقابة ما أقدمت عليه الحكومة “انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية، وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة”.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة، بـ”التراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، مذكرا إياها “بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023”.
وشدد الاتحاد على استمراره في “مواجهة هذا النزوع الهيمني”، داعيا مكونات الحركة النقابية المغربية إلى “الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله”.
